مركز دراسات المرأة بجامعة بغداد يناقش حقوق المرأة العراقية في ظل قانون الجنسية
الكاتب:ادارة الموقع الالكتروني
التاريخ:31/05/2017
  
  تم تقيم الموضوع من قبل 1 قراء Average rating: 3.0

القت المدرسة الدكتورة ميسون علي عبد الهادي التدريسية الباحثة في مركز دراسات المرأة بجامعة بغداد محاضرة بعنوان (حقوق المرأة في ظل قانون الجنسية العراقي)، بحضور مديرة المركز الاستاذة المساعدة الدكتورة سهام مطشر الكعبي، وذلك ضمن سلسلة المحاضرات الاسبوعية التثقيفية التوعية التي يقيمها المركز ضمن اهدافه وتوجهات دراساته.

اعلام المركز

 

               القت المدرسة الدكتورة ميسون علي عبد الهادي التدريسية الباحثة في مركز دراسات المرأة بجامعة بغداد محاضرة بعنوان (حقوق المرأة في ظل قانون الجنسية العراقي)، بحضور مديرة المركز الاستاذة المساعدة الدكتورة سهام مطشر الكعبي، وذلك ضمن سلسلة المحاضرات الاسبوعية التثقيفية التوعية التي يقيمها المركز ضمن اهدافه وتوجهات دراساته.

وتهدف هذه المحاضرة الى  نشر ثقافة حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص, والنهوض بواقع المرأة العراقية بالأخص في ظل الواقع الذي تعيشه عن طريق التركيز على حقوقها الدستورية والقانونية في ضوء الدساتير المتعاقبة خلال تاريخ الدولة العراقية والى الان, فضلا عن حقوقها في اكتساب الجنسية العراقية وفقا للقوانين العراقية، الى جانب دورها الحقيقي والمؤثر في المجتمع وهي الركيزة الاساسية التي يجب العمل عليها لبناءه بناء فاعلا وثقافيا وقانونيا على الاقل.

و تطرقت الباحثة الدكتورة ميسون علي عبد الهادي الى اللمحات التاريخية لحقوق المرأة عبر التاريخ, وحقوقها ضمن المواثيق الدولية ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على المساواة في الحقوق  بين المرأة والرجل وعلى القضاء على كل تمييز ضد المرأة، وقانون الجنسية العراقي لسنة 2005 النافذ والذي عالج فيه حالات اكتساب الجنسية وحقوق المراة .

وانتهت المحاضرة بفتح باب المداخلات والوقوف على اهم الحقوق القانونية، ولا سيما ان للمرأة الحق بالمطالبة بحقوقها وجنسيتها وهوحق دستوري لا يمكن تجاهله او الوقوف ضده, فضلا عن توضيح موقف منظمات المجتمع المدني ودورها في ارساء مبادئ حقوق الانسان وحقوق المرأة والدور الذي يجب ان تؤديه بمساعدة الجهات التنفيذية المعنية, في ظل الواقع العراقي.